قضیه ای که باعث شده تصمیم به نگارش مطالبی با این موضوع را پی گیرم اقدامات صورت گرفته توسط دادگاه عالی قانون اساسی کشور پاکستان در رابطه با نخست وزیر این کشور یوسف رضا گیلانی می باشد .

موضوع از این قرار است که دادگاه عالی این کشور تصمیم به تجدید رسیدگی به اتهامات وارده بر رئیس جمهور پاکستان را داشته که این موضوع با مخالفت برخی نهادهای سیاسی و طرفدار حزبی مواجه گشته به طوریکه نخست وزیر فعلی مخالفت صریح خود را با این عمل بیان می دارند اما در عمل نظام قضایی بدون توجه به این واکنش ها رسیدگی به اتهامات را آغاز می نمایند و تا آنجا که در عمل جناب آقای یوسف علی گیلانی را نیز به دادگاه احضار می دارند و ایشان علی رغم حضور در دادگاه به جایگاه دادگاه توهین می نمایند که قاضی دادگاه به دلیل مصونیت ، ایشان را به سه دقیقه حبس در دادگاه محکوم می نمایند !

اما در روز گذشته خبری جدیدی که در این رابطه در اینترنت منشر شد ، موضوع سلب صلاحیت از نخست وزیر یوسف رضا گیلانی توسط دادگاه عالی بوده که توسط قاضی ارشد دادگاه  این موضوع مطرح شد ،  که با این حساب به زودی شاهد محاکمه ایشان در دادگاه عالی خواهیم بود ، که این اولین محاکمه یک نخست وزیر در نظام قضایی پاکستان می باشد .

سودمندی تفکیک قوا در عمل به این نحوه ظاهر می شود که مجری به امورات اجرایی ، قانون گذار به وضع قانون و قاضی به رسیدگی و محکومیت بپردازد . این تفکیک در عمل باعث می گردد که از تمرکز قدرت جلوگیری  شده و هر قوه بتواند به اجرای وظایف تعریف شده خود بپردازد . این حرکت در نظام حاکمه یک کشور موضوعی است منجر به تضمین بقای حاکمیت و رعایت حقوق تعریف شده مردم در قوانین اساسی می گردد .

همانطور که بیان شده وقتی در یک نظام حاکمیتی بحث تفکیک قوا به درستی اجرا و پی گرفته شود در عین تضمین اصول و اهداف مندرج از قانون اساسی یک کشور شاهد نظام مندی حاکمیت خواهیم بود اگر امروزه در پاکستان دادگاه عالی بدون توجه به عنوان و جایگاه نخست وزیر کشور به بررسی اتهامات ایشان پرداخته یا بدون توجه به انتقادات وارد شده به پیگیری پرونده های مطروحه بپردازد ، یقینا جامعه حقوقی این کشور از وضوح عینی تفکیک قوا اجرای وظایف معرفی شده توسط هر قوه خرسند خواهند بود که اثبات این موضوع نیاز به زمان دارد .

شایان ذکر است که سازمان ملل نیز با توجه به فعالیت های دهه نود خود در بیان معیارهای یک حکومت دموکراتیک برای تضمین حق بر تعیین سرنوشت مردمان تفکیک قوا را یکی از اصول دموکراسی و تضمین حاکمیت مردم معرفی نموده است .

 منابع

بایسته های حقوق اساسی دکتر ابولفضل قاضی

عصر ایران کد خبر: ۲۱۹۸۲۹

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: