با توجه به مواجه شدن با سالروز ولادت آخرین امام شیعیان ملقب به قائم آل محمد ( علیه اسلام ) و شادمان  شدن فضای عمومی کشور که جای خرسندی بسیار را دارد بر آن شدیم با درنظر گرفتن مفاهیمی که در این سالروز غالبا   به صورت مکرر توسط صاحبان رسانه و افراد دارای تریبون در رابطه با انتظار بیان داشته می شود مصاحبه ای را با     جناب پهلوان با تاکید بر موضوع انتظار داشته باشیم . ایشان در این پست نگرشی جدید را به مفهوم انتظار بیان      می دارند که بدون توجه به زمینه مورد انتظار دارای تحلیلی جامع از ابعاد مفهوم انتظار است . مطالعه این پست را به کلیه علاقه مندان به مباحث روش شناسی کارکردگرایانه از مسائل توصیه می نمایم .

از جمله مسائلی که نوعا هر داوطلب مقطع آموزش عالی با آن در گیر است مبحث منابع آزمون می باشد که به نظر می رسد موضوعی فراگیر در میان تمام رشته می باشد . در این راستا به توجه به رویکرد جدید که ادامه مطرح می شود شاید بتوان به نوعی بر این معضل فایق آمد . هر چند این پست به جهت معرفی منابع برای مقطع دکتری حقوق بین الملل عمومی نگاشته شده است ولی سعی در معرفی یک سیستم را دارد تا بتوان آنرا برای دیگر رشته ها اعمال نمود . 

از جمله مسائلی که امروزه به عنوان یک معضل ( البته به زعم برخی ها نمایش مجانی یا طریقه ای کاهش جرم ) مساله اجرای مجازات اعدام به صورت علنی است که هر از چند گاهی با انتشار مقالاتی و یا نمایش عکس هایی از سیل عظیم جمعیت تماشاچی مورد توجه در فضای وبلاگ ها و وبسایت ها قرار می گیرد ، ما نیز با توجه به اهمیت این موضوع سعی آنرا در ادامه پی می گیریم .

مطلب این پست در رابطه با اجلاس های ریودوژانیرو است که احتمالا شما با این واژه به خاطر شرکت رئیس جمهور کشور در حدود یک هفته پیش به نوعی آشنا هستید . اما ما در این پست قصد پرداختن به این سفر و حاشیه های آن نداشته و تنها به محتویات این اجلاس خواهیم پرداخت موضوعی که ای کاش در این کشور بیشتر مورد توجه برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد . در واقع از این رهگذر بیان بایستی یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر که حق بر توسعه پایدار است را نیز مورد توجه قرار دهیم . مطالعه این مطلب را به تمامی علاقه مند به برنامه های توسعه یابی تحت نظام ملل متحد توصیه می نمایم .

غالبا مرسوم است که در کشورهای جهان مفاد قانونی اساسی خود را به کودکان و دانش آموزان فرا می آموزند تا بدانند آنچه از حیث قانونی دارا هستند  . اما متاسفانه در کشور ما این جریان تا آن زمان که ما درس می خواندیم معمول نبوده  و از وضعیت جاری نیز اطلاعاتی در دست نیست . اما به هر صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوقی را برای شما هم میهنان عزیز بر شمرده است که دانستن آن خالی از لطف نیست .

یکی از موضوعات مورد توجه در حقوق بین الملل مساله ارتباطات دیپلماتیک و کنسولی است ، که اتفاقا این زمینه یکی از زمینه های قدیمی مطرح در میان ملل می باشد . در این راستای اهمیت این موضوع حقوق بین الملل برای آن کنوانسیون هایی مورد طرح قرار داده است که این معاهدات اغلب تدوین کننده قوانین عرفی مورد رفتار در میان ملل در طی سالیان دراز می باشد . در این راستا یکی از مهمترین معاهدات در این زمینه کنوانسیون 1963 وین می باشد که دارای مقررات متعددی در رابطه نحوه ارتباطات دیپلماتیک و ضوابط رفتاری پایه ای برای دولت های طرف معاهده است که امروزه به دلیل تعدد دولت های طرف این کنوانسیون و نظام رفتاری واحد ، به نظر می رسد که این محتویات کنوانسیون دارای خصیصه عرف بین المللی نیز هستند .

یکی از قضایای که در رابطه با رعایت محتویات و تشریفات مندرج در این کنوانسیون نزد دیوان بین الملل دادگستری مورد طرح قرار گرفته است قضیه براداران لاگراند می باشد که به نظر می رسد تا حدودی دانستن آن برای شما مخاطبین محترم مفید باشد.

تا کنون مطالبی که در این وبلاگ نگاشته شده است با توجه به عقاید و نظرات شخصی نویسنده محترم هدایت و جهت دهی گشته است ، اما پس از اصرار های فروان جناب پهلوان به عنوان مرشد و اقدامات علمی ایشان که منجر به ترس و اضطرار در نویسنده محترم گشت ، نویسنده محترم مجبور شدند تا پستهای با محوریت ایشان را مورد نگارش قرار دهد . در این راستا با توجه به اصرار جناب پهلوان در سرآغاز همین بحث ، مطلب امروز را با مجادلات جناب پهلوان با ممد آقا مورد نگارش قرار می دهیم .

از جمله کتاب های که به نحوی شایسته توانسته است ، مبحث بنیادین حقوق بین الملل یعنی معاهدات را مورد بررسی قرار دهد کتاب گرانقدر حقوق بین الملل معاهدات اثر استاد به حق حقوق بین الملل کشورمان جناب دکتر هدایت الله فلسفی که در این راستا به توصیفی مختصر از اثر ایشان می پردازیم.

یکی از مسائلی که امروزه به نوعی در کلیه نظام های حقوقی کشورها پذیرفته شده است نظریه تفکیک قوا است که ریشه در عقاید حکیمانه فیلسوفانی همچون جان لاک و منتسکیو دارد ، به طوریکه با وجود تفاوت در نگرش های سیاسی کشورها هریک از موضوع چند پارچه گی قوا حمایت می نمایند که این موضوع سنگ بنای نظریه تفکیک قوا می باشد .

از جمله مسائلی که امروزه  بین واقعیت جامعه و معیار گذارده شده توسط قانون مربوطه شکافی وجود دارد مساله سن پایین اجازه قانون گذار به ازدواج است که در ذیل به بررسی این موضوع می پردازیم .